طوق النجاة.. فوز ترامب قد ينقذ جوجل من خطر التفكيك

نقلا عن مصادر متعددة لشبكة موقع تابع نيوز الاخباري:

ومن المتوقع أن يخفف دونالد ترامب، المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعض سياسات مكافحة الاحتكار التي اتبعتها إدارة الرئيس جو بايدن، بما في ذلك التراجع عن خطة تفكيك جوجل بعد إدانتها بالهيمنة على سوق البحث عبر الإنترنت واتباع سياسات احتكارية. اممارسات، بحسب ما نقلت الوكالة. وكالة رويترز للأنباء الأمريكية نقلا عن خبراء متخصصين.

ويشير محللون إلى أن ترامب سيواصل الإجراءات القانونية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وهي الإجراءات التي بدأت في ولايته الرئاسية الأولى، لكنه أدلى مؤخرا بتصريحات متحفظة بشأن تفكك جوجل.

وكان ترامب قد صرح خلال فعالية في شيكاغو في أكتوبر الماضي بأن السلطات المعنية يمكنها التدقيق والتحقق من ممارسات جوجل دون الحاجة إلى تفكيك الشركة، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى تدميرها.

وتعمل وزارة العدل الأمريكية حاليًا على قضيتين ضد جوجل تتعلقان بالبحث والإعلان بر الإنترنت، إلى جان قضية أخرى ضد شركة أبل، وتقاضي لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) شركة ميتا وأمازون في قضايا مختلفة.

واقترحت وزارة العدل عدة حلول يمكن تنفيذها في قضية البحث، منها تفكيك شركة جوجل وإجبارها على التخلي عن أجزاء من أعمالها مثل متصفح كروم أو نظام أندرويد، وإنهاء الاتفاقيات التي تجعل محرك البحث الخاص بها هو المحرك الافتراضي. على أجهزة مثل iPhone.

وفي حال تنفيذ خطة التفكيك، فستكون أكبر عملية تفكيك لشركة أمريكية منذ تفكيك شركة الاتصالات AT&T في الثماينات.

ومن المتوقع أن تستأنف قضية جوجل في أبريل 2025، مع توقع صدور الحكم النهائي في أغسطس، مما يمنح ترامب ووزارة العدل الوقت الكافي لإعادة النظر في السياسات، وفقًا لوليام كوفاتشيتش، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن.

ويقول محامون متخصصون إن وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية قد تتخلى عن المبادئ التوجيهية للمراجعة التي تم وضعها في عهد بايدن عام 2023 من أجل التدقيق في عمليات الاندماج والاستحواذ التي تقوم بها الشركات الكبرى، حيث عرقلت هذه المبادئ التوجيهية بعض عمليات الاندماج والاستحواذ. وأثارت استياء كبرى الشركات والمستثمرين.

جدير بالذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية تتكون من خمسة أعضاء يعينهم الرئيس الأمريكي بموافقة مجلس الشيوخ. ويتم اختيار هؤلاء الأعضاء على أساس كفاءاتهم وخبراتهم في مجال الاقتصاد والقانون والتجارة. وتعتمد التغييرات المتوقعة في سياسات اللجنة على تعيين ترامب بديلا للرئيس الحالي لينا خان، بحيث تحظى اللجنة بأغلبية جمهورية تمكنه من تنفيذ سياساته.

انسخ الرابط لقد تم نسخ الرابط

ونود الإشارة بأن تفاصيل الاحداث قد تم حصرها من شبكات إخبارية أخرى  وقد قام فريق التحرير في موقع تابع نيوز الاخباري بالتحري التأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة متجدات ذا الحدث من مصدره الرئيسي له.
شاكرين لك فهمكم لذك امل ا نكون عند حسن التوقعات.

المصدر: aitnews.com