نقلا عن مصادر متعددة لشبكة موقع تابع نيوز الاخباري:
واصلت وكالات التصنيف الائتماني الإشادة بالاقتصاد السعودي في مختلف مجالاته وقطاعاته، وذلك عقب إعلان السعودية عن ميزانيتها للعام 2025، وعزمها إقامة العديد من المشاريع خلال العام المقبل.
نمو 4.7% العام المقبل
وتتوقع “ستاندرد آند بورز جلوبال” أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 0.8% في عام 2024، وبنسبة 4.7% في عام 2025.
وأوضحت الوكالة أن خفض افتراضاتها لإنتاج النفط السعودي إلى 9.5 مليون برميل يوميا (9.7 مليون برميل يوميا سابقا)، ونمو القطاع غير النفطي السعودي أقل من توقعاتها في الربع الثالث من عام 2024، دفعها إلى خفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
وأبقت الوكالة على توقعاتها للتضخم في الاقتصاد السعودي عند 1.8% في 2024، بينما توقعت أن يصل التضخم إلى 1.7% في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 1.6%.
وفي سبتمبر الماضي، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.4% في 2024، وبنسبة 5.3% في 2025.
البنوك السعودية
أظهر تقرير لوكالة فيتش عن القطاع المصرفي العودي، ارتفاع المحفظة التمويلية للقطاع بمقدار 98 مليار ريال في الربع الثالث من 2024 على أساس ربع سنوي، بقيادة بنك الجزيرة الذي سجل أكبر معدل نمو بنسبة 6.2%.
ونمت محفظة التمويل بنسبة 10.5% خلال التسعة أشهر الأولى، مع أعلى معدلات النمو التي حققها البنك السعودي الأول والبنك السعودي للاستثمار.
وذكرت فيتش أن ظروف السوق لا تزال صحية وستدعم توسع البنوك السعودية، وتتوقع أن يستمر هذا الزخم في عام 2025. من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى أن الودائع المصرفية نمت بمقدار 37 مليار ريال فقط في الربع الثالث من العام العام الحالي، وهو أقل بكثير من 61 مليار ريال في الربع الثاني، و116 مليار ريال في الربع الأول. ويرجع ذلك إلى اعتماد البنوك بشكل أكبر على مصادر التمويل الخارجية بسبب الطلب القادم من عملائها من المؤسسات التي تشارك في تنفيذ المشاريع الحكومية الضخمة وحاجتها للقروض بالعملات الأجنبية.
ونتيجة لذلك، أصدرت البنوك السعودية ديوناً قياسية بقيمة 13 مليار دولار، بما في ذلك شهادات الإيداع، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024. وعلى هذا الأساس، وصلت المطلوبات الخارجية للقطاع إلى مستوى قياسي بلغ 400 مليار ريال في سبتمبر 2024، تشكل 11 % من التزاماتها. وأدى ذلك إلى تحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع إلى مستوى سلبي للمرة الأولى.
وتتوقع فيتش أن تواصل البنوك السعودية زيادة التزاماتها الخارجية، وترجح احتمال وصول صافي الأصول الأجنبية للقطاع إلى سالب 2% من إجمالي الأصول في الفترة 2025-2026 من مستويات سالبة 0.4% في نهاية أغسطس.
من ناحية أخرى، أفاد التقرير بأن نسبة تغطية المخصصات الإجمالية في مستوى صحي، متوقعاً أن تظل مؤشرات جودة الأصول للبنوك السعودية قوية للعام المقبل.
واصلت وكالات التصنيف الائتماني الإشادة بالاقتصاد السعودي في مختلف مجالاته وقطاعاته، وذلك عقب إعلان السعودية عن ميزانيتها للعام 2025، وعزمها إقامة العديد من المشاريع خلال العام المقبل.
ونود الإشارة بأن تفاصيل الاحداث قد تم حصرها من شبكات إخبارية أخرى وقد قام فريق التحرير في موقع تابع نيوز الاخباري بالتحري والتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الحدث من مصدره الرئيسي له.
شاكرين لك تفهمكم لذلك نامل ان نكون عند حسن التوقعات.
المصدر: www.okaz.com.sa
