نقلا عن مصادر متعددة لشبكة موقع تابع نيوز الاخباري:
أعلن البرلمان العراقي الموافقة على تعديل قانون الأحوال الشخصية، بعد إعادة صياغته أمام انتقادات بأنه قد يفتح المجال أمام زواج القاصرات، بحسب ما نقلته سكاي نيوز.
وقال نواب إن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم استئناف لإلغاء نتائج الجلسة.
وقال مجلس النواب عبر موقعه الإلكتروني: إن “المجلس صوت ككل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية”، وعلى “مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”.
ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين، عند إبرام عقود الزواج، حق الاختيار في تنظيم شؤونهم العائلية بين أحكام الطائفة الشيعية أو السنية، أو تلك المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الذي يطبقه العراق منذ عام 1959، وكان يعتبر متقدما في مجتمع محافظ متعدد الطوائف.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز عن محافظة النجف الجنوبية، أن النص الذي تمت الموافقة عليه اليوم الثلاثاء يحافظ على أحكام القانون السابق الذي حدد السن القانوني للزواج بـ 18 عاما، أو 15 عاما بموافقة الولي الشرعي والقاضي.
في البداية، خشي معارضو التعديل من أن يحرم المرأة من مكاسبها وحقوقها، وأن يفتح الباب أمام زواج القاصرات ابتداء من سن 9 سنوات.
وسيكون أمام النواب والخبراء في الفقه والقانون الإسلامي، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهب السني والشيعي، على أن يتم التصويت عليها لاحقا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حذرت منظمة العفو الدولية من أن “التعديلات تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبا ما تستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال”، إضافة إلى تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث.
اعتمد البرلمان، الثلاثاء، 3 نصوص كان الشيعة والسنة والأكراد ينتظرون اعتمادها، وأقرها في الوقت نفسه تفادياً لأي عرقلة، ما أثار سجالات داخل القاعة.
ومن بين هذه القوانين تعديل قانون العفو العام، الذي لاقى إقراره ترحيباً من حزب التقدم الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتب النائب نور نافع الجليحاوي في منشور على منصة “إكس”: “بدون تصويت مجلس النواب يقر تعديل الأحوال الشخصية وقوانين العفو العام”، واصفة ما حدث بـ”المهزلة”.
ويستثني هذا العفو المدانين بـ”الجرائم الإرهابية” التي أدت إلى وفاة شخص أو “العاهة الدائمة”، و”جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة قتال القوات المسلحة العراقية”، بحسب عنوز.
لكن القانون يسمح بقرار قضائي بإعادة التحقيق والمحاكمة لكل من ادعى أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب، أو أنه أدين بناء على معلومات من مخبر سري.
وأكد طالب المعمري ممثل حزب التقدم، بدء التحقيق وإعادة المحاكمة في قضايا المدانين بسبب مخبر سري.
وسيطبق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة إذا قاموا بدفع المبالغ، بحسب عنوز.
ونود الإشارة بأن تفاصيل الاحداث قد تم حصرها من شبكات إخبارية أخرى وقد قام فريق التحرير في موقع تابع نيوز الاخباري بالتحري والتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الحدث من مصدره الرئيسي له.
شاكرين لك تفهمكم لذلك نامل ان نكون عند حسن التوقعات.
المصدر: www.masrawy.com
