الجنينة: المؤتمر الاقتصادي يحمل إشارات حكومية إلى إصلاحات جذرية

ريم الفقيه
أموال
الجنينة: المؤتمر الاقتصادي يحمل إشارات حكومية إلى إصلاحات جذرية

نقلا عن مصادر متعددة لشبكة موقع تابع نيوز الاخباري:

هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، قال لمصراوي إن تأكيد رئيس الوزراء خلال خطابه اليوم في المؤتمر الاقتصادي أن سعر الصرف في حد ذاته لا يعني شيئًا ، قد يعني أنه علامة على اكتمال تحرير سعر صرف الجنيه خلال الفترة القادمة والانتقال إلى ما يسمى التضخم المستهدف.

وأضاف أن إشارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى سعي بعض الدول لخفض قيمة عملاتها لتشجيع الصادرات قد تعني أيضًا استعداد مصر للانخفاض المقبل لقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأوضح الجنينة أن كلمة رئيس الوزراء شهدت لأول مرة من الحكومة صراحة بشأن زيادة نسبة الدين الخارجي كنسبة من الصادرات من السلع والخدمات وكنسبة للاحتياطيات فوق الحدود الآمنة ، ما يعني أن الحلول قريبة من هذه المشكلة ما دام هناك اعتراف بها.

وأشار إلى أن الحدود الآمنة للدين الخارجي كنسبة مئوية من الاحتياطيات أو صادرات السلع والخدمات يجب ألا تتجاوز 100٪ ، لكنها الآن تقترب من الضعف كنسبة مئوية من الصادرات.

وأشار رئيس الوزراء في كلمته في المؤتمر اليوم إلى كلمة للمفكر جمال حمدان قال فيها: “المأساة الحقيقية أن مصر لا تأخذ حلاً جذرياً وجذرياً في مواجهة الأزمات ، بل تسوية معتدلة ، أي المهدئات والمهدئات المؤقتة ، والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر “.

وأكد الجنينة أن هذا يدعم أن هناك إصلاحات جذرية ستحدث على مستوى عدد من المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري ، وكل هذه المؤشرات اليوم يمكن وضعها في إطار كبير “استعدادًا لما هو آت”.

وقال إنه بالتزامن مع إشارة رئيس الوزراء اليوم إلى توقعات بزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4800 دولار عام 2025 ، فإن هناك حاجة لأن تعمل الحكومة بطريقة موزعة عبر أماكن وطبقات مختلفة في مصر ، خاصة. مع ارتفاع معدل الفقر إلى ما يقرب من 30٪.

وشدد الجنينة على ضرورة أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو مرتفع بشكل مستدام من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وهو ما لم يتحقق في السنوات الماضية وتحتاج مصر إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن الكثير من المواطنين. سيخرجون من دائرة الفقر بشكل دائم والتضخم لا يسحق أي تحسن في مستوى دخولهم.

وأوضح أهمية أن لا يقل معدل النمو المطلوب للاستدامة بين 4 و 5٪ بشرط أن لا يتطلب تحقيق هذا النمو تجاوز عجز الحساب الجاري 2.5 إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتجنب تعويض هذا العجز بالديون. وبالتالي الحاجة إلى النقد الأجنبي ونقص العملة ونفس الأعراض الحالية للاقتصاد المصري.

وأشار الجنينة إلى أنه من المهم في حال حدوث قفزات في معدل النمو تصل إلى 7.5٪ أو أكثر تستهدف تحسين مستوى المعيشة بشكل سريع ، على أن يكون هذا النمو معتمدا على الصادرات وليس على العوامل المحلية ، بحيث تكون الأزمة. المتعلقة بالعملات الأجنبية لا تتكرر وبالتالي توقف المسيرة أو تفقد ثمارها مرة أخرى.

ونود الإشارة بأن تفاصيل الاحداث قد تم حصرها من شبكات إخبارية أخرى  وقد قام فريق التحرير في موقع تابع نيوز الاخباري بالتحري والتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الحدث من مصدره الرئيسي له.
شاكرين لك تفهمكم لذلك نامل ان نكون عند حسن التوقعات.

المصدر: www.masrawy.com

رابط مختصر