عمرو عن محكمة استثمارية: فكرة جيدة للبحث

ريم الفقيه
أموال
عمرو عن محكمة استثمارية: فكرة جيدة للبحث

نقلا عن مصادر متعددة لشبكة موقع تابع نيوز الاخباري:
أثار مشروع قانون الاستثمار الذي يدرس حاليا داخل لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، الكثير من المقترحات ذات الآراء المتشعبة.

اللجنة النيابية قامت بفتح الحوار أمام كل من يرغب بذلك، لتنطلق بعد ذلك المقترحات التي أثير حولها الخلاف كملف لجنة الحوافز وعدم وجود مبادئ واضحة لها ومدى الحاجة لإنشاء محكمة استثمارية.

البعض يرى عدم وجود جدوى لجنة الحوافز من الأساس، في حين يصرّ البعض على وجودها مع تأطيرها وتجويده من خلال وضع الحد الأدنى للحوافز.

وستخضع بنود مشروع قانون الاستثمار الأسبوع المقبل إلى النقاش في اللجنة النيابية؛ تمهيدا لإقرارها، وفق مصدر نيابي.

*فكرة إنشاء محكمة استثمارية

وزير الاستثمار خيري عمرو قال إن فكرة انشاء محكمة استثمارية جيدة؛ للبحث فيها مع دراسة تجارب الدول الشقيقة مثل تجربة قطر التي أقرت عام 2021.

وأضاف عمرو، في حديثه لـ عمون، أن العمل يجري في الوقت الراهن على إعداد سياسة ترويج للاستثمار ينتظر أن يوقع عليها مجلس الاستثمار في الفترة المقبلة.

وعن الخبير الأجنبي، بين الوزير أنه “حينما يكون لدى أيّ شخص خبرة عالمية ويريد العمل بأمور معينة يأتي بأشخاص لديهم الخبرة بداعي الاستشارة، حتى يكون عمله صحيح”.

وأوضح أن الكثير من أصحاب الخبرة يأتون عبر نظام المعونات من الجهات الممولة.
*الغاء لجنة الحوافز

من جانبه، علق وزير الاستثمار الأسبق مهند شحادة بان انشاء محاكم متخصصة معنية بالاستثمار ستكون أداة جاذبة للمستثمرين.

وأكد شحادة، في حديثه لـ عمون، أهمية الثبات التشريعي واستقراره في رفعة الاستثمار إلى جانب أهمية سرعة التقاضي من خلال المحاكم المتخصصة.

وبين، أن نقاط الالتقاء ما بين المحكمة الاستثمارية والمحكمة الاقتصادية موجودة، “لكن في نهاية المطاف المحاكم المتخصصة سوف ترعى بتخصصها الخلافات التي تنشئ ما بين المستثمر والطرف الآخر”.

ولفت إلى ضرورة الإسراع بإنجاز المحكمة المتخصصة مع اقتراح تسميتها بـ”محكمة لفك نزاعات المستثمرين”.

وعن لجنة الحوافز، بين شحادة أنه مع إلغاء لجنة الحوافز من مشروع القانون وتكليف مجلس الاستثمار بدراسة الحوافز والتنسيب إلى مجلس الوزراء، “إذا منحت الحوافز لأربعة وزراء ليس كما تعطيها لستة من الوزراء وأعضاء من القطاع الخاص”.

وأوضح ضرورة مشاركة القطاع الخاص في منح الحوافز من خلال مجلس الاستثمار مع تعديل مواعيد عقد مجلس الاستثمار بكل 15 يوما أو 30 يوما.

*تأطير مبادئ لجنة الحوافز

واتفقت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية دينا البشير مع فكرة انشاء محكمة استثمارية في حال تسريع وتيرة إجراءات التقاضي.

وقالت البشير، في حديثها لـ عمون، إنه يتوجب أن تكون المحكمة مسرعة للمستثمرين او اللجوء اتمتة في المحاكم والوزرات كافة لتسريع التقاضي.

وتعتقد ضرورة وجود مبادئ واضحة للجنة الحوافز؛ ليتسنى للمستثمر تقييم مشروعه، حيث لا يمكن اجراء دراسة جدوى لأيّ مشروع دون وجود ضوابط محددة وواضحة مع وجود الحد الأدنى للحوافز.

ولفتت إلى أن مهام مجلس الاستثمار مختلفة تماما عن اللجنة، “ولكن الإشكالية اليوم تدور حول آلية منح الحوافز والإعفاءات من قبل اللجنة”.

ونوهت إلى عدم وجود اجتماعات دورية لمجلس الاستثمار الذي يعقد كل 3 أشهر، في حين اللجنة تجتمع بصورة دورية يتفق عليه، مبينة أن الذهاب صوب مجلس أو لجنة لن يؤثر على المستثمر بقدر كيفية وضع الحوافز وقيمتها أيضا.

وأوضحت وجود دعم من قبل أعضاء اللجنة لإشراك القطاع الخاص ضمن لجنة الحوافز النيابية مع تبقي السؤال القانوني “هل يحق منح صلاحيات للقطاع الخاص في التصرف بالأموال العامة من خلال لجنة لجنة الحوافز”.

ونود الإشارة بأن تفاصيل الاحداث قد تم حصرها من شبكات إخبارية أخرى  وقد قام فريق التحرير في موقع تابع نيوز الاخباري بالتحري والتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الحدث من مصدره الرئيسي له.
شاكرين لك تفهمكم لذلك نامل ان نكون عند حسن التوقعات.

المصدر: www.ammonnews.net

رابط مختصر