نقلا عن مصادر متعددة لشبكة موقع تابع نيوز الاخباري:
قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن رؤية التحديث الاقتصادي المتكاملة يراد منها أن تنقل الأداء الحكومي من الانشغال اليومي إلى العمل الاستراتيجي، “فهدفنا ألا تبدأ كل حكومة من الصفر في الجانب الاقتصادي، بل أن يتم البناء بشكل تراكمي على الإنجاز، بهدف الاستجابة لمتطلبات تأمين فرص العمل وتوسيع الاقتصاد، تحقيقا للتنمية والنمو المستدامين، واغتنام ما لدينا من فرص وميزات”.
وأضاف جلالته في حوار أجرته يومية الرأي، أنه لدينا رؤية اقتصادية متكاملة للعبور إلى المستقبل، وضعت من قبل قيادات وخبراء من القطاع الخاص وبالتشاركية مع المسؤولين، ولا يجوز التهاون في تطبيقها، فأمام الحكومة مسؤولية وضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجاتها. وهي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات.
وتابع “أنا أعتقد أن أساس هذه الرؤية رأسمالنا البشري المؤهل والكفؤ، الذي يتطلب دورا حقيقيا وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتطلق العنان لهذه الكفاءات، التي لطالما ميزت الأردن ولها بصماتها الواضحة داخليا وخارجيا”.
وأكد الملك أن خطة الحكومة التنفيذية لإنجاز الرؤية يجب أن تكون متاحة للجميع، بمن فيهم مجلس النواب ليباشر دوره في الرقابة، وقد أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة الكامل بهذه الرؤية عند إطلاقها.
وبين جلالته “لأن هذه الرؤية عابرة للحكومات، فستكون محاورها جزءا من كتب التكليف لأي حكومة”.
وقال إن الهدف من إنشاء آلية للمتابعة مرتبطة بالديوان الملكي الهاشمي، هو توفير آلية تتكامل مع وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز التابعة لرئاسة الوزراء والوحدات التنفيذية التابعة للوزارات، لمتابعة سير العمل ورصد المعيقات والتوصية باتخاذ الإجراءات بشأنها، إضافة إلى المتابعة مع القطاع الخاص لتيسير مهامه وتذليل العقبات التي تواجهه، خصوصا أن الرؤية لا تشمل القطاع العام فقط، بل هي تعبير عن شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن هذه الآلية ستكون بمثابة أداة للتأكد من تحقيق التقدم في تنفيذ مضامين كتب التكليف والتزام الحكومات بتنفيذ محاورها، وهذا المبدأ ينطبق أيضا على متابعة التحديث السياسي والإداري.
وتابع الملك، “لطالما أشرت إلى تلازم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، لتحديث الدولة بشكل شامل”. مبينا أن التجارب التي أمامنا أظهرت أنه دون قطاع عام كفؤ ورشيق، لا يمكن المضي قدما في تحقيق الطموحات، فالإدارة العامة هي العصب المركزي للدولة، ويجب أن نطور كفاءتها وإنتاجيتها ومرونتها، خدمة للمواطنين وأهداف الدولة وتطلعاتها، ومواكبة التغيرات العالمية في الإدارة وفي تقديم الخدمات العامة.
ونود الإشارة بأن تفاصيل الاحداث قد تم حصرها من شبكات إخبارية أخرى وقد قام فريق التحرير في موقع تابع نيوز الاخباري بالتحري والتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الحدث من مصدره الرئيسي له.
شاكرين لك تفهمكم لذلك نامل ان نكون عند حسن التوقعات.
المصدر: www.ammonnews.net
