نقلا عن مصادر متعددة لشبكة موقع تابع نيوز الاخباري:
تحسين جودة الخدمات القانونية والقضائية للدولة لضمان سيادة القانون ومكافحة الفساد. إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وتحسين المواءمة بين الموازنات العامة والسياسات المالية.
علي ابراهيم
أوصى مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن منظمة “التراث” الأمريكية بعشرة إجراءات يجب اتخاذها لتعزيز الحرية الاقتصادية في الكويت ، في إطار مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 ، حيث دعا إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة. وإعادة تقويم المناهج التعليمية وإعادة هيكلة قوانين وسياسات العمل. بالإضافة إلى تخصيص بوابة إلكترونية متكاملة لخدمات قطاع الأعمال والاستثمار للمساهمة في دعم عجلة النمو الاقتصادي. وكانت هذه التوصيات على النحو التالي:
1- إعادة هيكلة قوانين وسياسات العمل للتأكد من توافقها مع تغيرات سوق العمل ، مثل الاعتماد على المعرفة الرقمية وشبكات الإنترنت.
2- الاستثمار في رأس المال البشري ودعم التنمية البشرية والاهتمام بالتدريب لرفع إنتاجية العامل.
3- زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة ، وإعادة تقويم المناهج التعليمية والفنية ، وتطوير تخصصات جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
4- الدفع نحو أهمية الاقتصاد الرقمي وتحسين جودة البيانات لتوفير وقت المواطنين ورفع إنتاجيتهم.
5- إطلاق مبادرات وحملات توعوية وطنية برؤية واضحة لمختلف شرائح المجتمع وتعزيز ثقافة سيادة القانون على جميع المستويات لتعزيز علاقة الفرد بالدولة ، ودعم جهود منظمات المجتمع المدني في سبيل ذلك. تعزيز سيادة القانون وبناء شراكات فعالة بين الأطر الرسمية والخاصة التي تدعم مفاهيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
6- تخصيص بوابة إلكترونية متكاملة لخدمات قطاع الأعمال والاستثمار للمساهمة في دعم عجلة النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي وتسهيل عمليات نظام الاستيراد والتصدير في الدولة.
7- تقليص إجراءات الترخيص بما يضمن تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص جذب الاستثمارات المختلفة في الدولة.
8- سن القوانين والتشريعات التي تضمن الحقوق بكافة أشكالها وتحميها بشكل فعال بما يدعم النزاهة ويحمي النظم القضائية.
9- تحسين جودة الخدمات القانونية والقضائية للدولة لضمان سيادة القانون ومكافحة الفساد.
10- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وتحسين مواءمة الموازنات العامة والسياسات المالية في الدولة للحد من التفاوتات وخلق فرص عمل عادلة للجميع.
أظهر مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 أن الكويت تراجعت 7 مراتب عالميا على مؤشر الحرية الاقتصادية ، لتحتل المرتبة 108 في عام 2023 بدلا من 101 في عام 2022.
شهدت قيم معظم المؤشرات الفرعية المقاسة للكويت لعام 2023 تراجعا أو استقرارا مما أثر سلبا على القيمة الإجمالية للمؤشر ، حيث سجل مؤشر حرية الأعمال الزيادة الوحيدة بمعدل تغير قدره 3.75 ، بعد أن ارتفع من 55.4 في عام 2022 إلى 59.1 في عام 2023 ، في حين شهد مؤشر حرية العمل انخفاضًا بنسبة 0.6٪ من 52.7 في عام 2022 إلى 52.1 في عام 2023 ، في حين شهد مؤشر الحرية النقدية انخفاضًا بنسبة 2.45 من 71.7 في عام 2022 إلى 69.3 في عام 2023. 2023.
ولم تشهد المؤشرات الثلاثة المتبقية أي تغيير ، حيث بقيت على حالها ، وهي مؤشر حرية التجارة الذي استقر عند 75.6 ، ومؤشر حرية الاستثمار الذي استقر عند 55 ، ومؤشر الحرية المالية الذي استقر عند 60.
ونود الإشارة بأن تفاصيل الاحداث قد تم حصرها من شبكات إخبارية أخرى وقد قام فريق التحرير في موقع تابع نيوز الاخباري بالتحري والتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الحدث من مصدره الرئيسي له.
شاكرين لك تفهمكم لذلك نامل ان نكون عند حسن التوقعات.
المصدر: www.alanba.com.kw
