20 ألف ريال غرامة مخالفات اللوحات الإعلانية وحالتان لتخفيض قيمتها – أموال

صدام توفيق
أموال
20 ألف ريال غرامة مخالفات اللوحات الإعلانية وحالتان لتخفيض قيمتها – أموال

نقلا عن مصادر متعددة لشبكة موقع تابع نيوز الاخباري:
أوضح المهندس محمد حسن النعيمي، مدير بلدية الوكرة أن مخالفات اللوحات الإعلانية حددها القانون الخاص بتنظيم الإعلانات “قانون رقم 1 لسنة 2012” بغرامة تقدر بـ 20 ألف ريال، ولصاحب المخالفة الحق في تعديل المخالفة خلال أسبوعين سواء بإزالتها أو ترخيصها ومن ثم تخفيض المخالفة إلى ربع قيمتها.
وقال خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء إنه في حال لم ينجز صاحب المخالفة التعديل خلال أسبوعين ممكن يتصالح مع البلدية بخصم 50% من قيمة المخالفة وللبلدية الحق في التصالح في حال أبدى حُسن النية وقام بتعديل وضعه خلال الفترة المطلوبة منه.
وبشأن الإصدار الثاني من دليل تنظيم الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية لإصدار رخص الإعلان في الدولة الذي أصدرته وزارة البلدية مؤخراً، قال مدير بلدية الوكرة إن الدليل صدر لزيادة جمالية المدينة واللوحات الإعلانية تمثل هوية بصرية للمدن إما إيجاباً بتجميلها أو سلباً بتشويه معالمها، مضيفاً أن الدليل صدر ليحقق ويحمي صناعة الإعلان خاصة أن هناك طفرة مقبلة على هذه اللوحات من ناحية الفعاليات أو المحلات والشركات.
وبشأن الرخص الإلكترونية أوضح أنه في إطار خدمة البلدية لتطوير خدماتها الإلكترونية بدأت في أتمتة هذه الخدمة منذ 2019 ويمكن لأي شخص أو عميل التقديم على هذه الخدمة خلال أي وقت وعلى مدار 24 ساعة، لافتاً إلى أن هناك 3 فئات للوحات وهي:
– اللوحة الدائمة التي تكون على المباني لتعريف المباني والمولات والمجمعات السكنية.
– اللوحات السنوية وهي الإضافية للمحلات التجارية باستثناء اللوحة الأساسية.
– اللوحات المؤقتة التي تكون بشكل موسمي سواء مثل تلك المتعلقة بالتنزيلات أو الفعاليات.
ودشنت وزارة البلدية أول أمس، الطبعة الأولى من الإصدار الثاني من “دليل الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والإجراءات للوسائل الإعلانية والدعائية بدولة قطر، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030م.
ويهدف الدليل، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، إلى الإرشاد والتعريف بالاشتراطات المنظمة لنوعية ومستويات الوسائل الإعلانية والدعائية، سواء كانت داخل حدود نطاق الملكية أو خارجها، أو كانت مستقلة بذاتها وتحديد المسافات البينية وتكاملها مع العناصر العمرانية المحيطة بها.
يشمل الدليل على جميع المستندات المطلوبة لكافة الأنواع والإجراءات اللازمة لها على نظام رخص الإعلان الإلكتروني، سواء كانت لإصدار رخصة الإعلان أو تجديدها أو إلغائها في حال الرغبة بذلك.
يسهم الدليل في تشجيع المحافظة على البيئة الاستثمارية بقطاعيها الحكومي والخاص لنشر إعلانات المستثمرين مع الحفاظ على هوية المدينة والرؤية البصرية الجمالية والمعالم الهندسية والعمرانية.
 
ونود الاشارة بأن تفاصيل الاحداث قد تم حصرها من شبكات اخبارية اخرى  وقد قام فريق التحرير في موقع تابع نيوز الاخباري بالتحري والتاكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الحدث من مصدره الرئيسي له.
شاكرين لك تفهمكم لذلك نامل ان نكون عند حسن التوقعات.
المصدر: m.al-sharq.com

رابط مختصر