نقلا عن مصادر متعددة لشبكة موقع تابع نيوز الاخباري:
أثارت التصريحات الصادرة عن ناشر صحيفة “هآرتس” العبرية، عاموس شوكين، غضباً واسع النطاق في إسرائيل بعد أن اعتبرها المعارضون داعمة للفلسطينيين وحركة حماس.
وعلى خلفية وصف الصحيفة للفلسطينيين بـ”المقاتلين من أجل الحرية”، أعلنت وزارتا الداخلية والثقافة الإسرائيليتان، الجمعة، تعليق علاقاتهما مع صحيفة “هآرتس” العبرية.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية إن وزارة الداخلية أصدرت أمراً بوقف التعاون مع “هآرتس”.
ودفعت وزارة الداخلية الإسرائيلية صاحب صحيفة “هآرتس” العبرية إلى الاعتذار عن هذا الوصف.
وأشارت “يسرائيل هيوم” إلى أن شوكين أعلن اعتذاره خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البريطانية لندن، عن وصف الفلسطينيين بـ”المقاتلين من أجل الحرية”.
وأكدت الصحيفة أن شوكين قال: “لقد أعدت النظر فيما قلته، وتجنبا للشك، فإن حماس ليست مناضلة من أجل الحرية. لقد كان السابع من تشرين الأول (أكتوبر) حدثاً صادماً».
وأشار صاحب صحيفة “هآرتس” إلى أن “استخدام الإرهاب غير قانوني. لقد كنت مخطئا عندما لم أقل ذلك”.
وأضاف: “كما هو الحال دائما إسرائيل، كلامي مثل موقفي الشخصي وليس موقف الصحيفة”.
فيما أوضحت قناة “i24 الإخبارية” أن شوكن هاجم الحكومة، قائلا إن “حكومة بنيامين نتنياهو تقود نظام فصل عنصري وحشي ضد السكان الفلسطينيين، بينما تحارب المناضلين من أجل الحرية الذين تصفهم إسرائيل بالإرهابيين”.
كما قال إن “ما يحدث في غزة هو نكبة ثانية”، ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل “هذا هو السبيل الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية”.
أعلنت القناة العبرية ومن قبلها صحيفة “يسرائيل هيوم” أن وزارة الداخلية الإسرائيلية توقفت عن التعامل مع الصحيفة.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الثقافة وقفها الفوري لكافة إعلاناتها وتعاونها مع الصحيفة، بحسب ما نقلت “يسرائيل هيوم”.
وبعد تصريحات شوكين، دعا العديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات ضد الصحيفة ومقاطعتها في إسرائيل.
وسارع وزير العدل ياريف ليفين إلى التوجه إلى النائب العام مطالبا بسن تشريع “للحد من حرية التعبير”. كما أصدر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي مقترحا يحث فيه الحكومة على وقف الإعلانات الحكومية في الصحيفة وإلغاء اشتراكات موظفي الدولة والجيش والشرطة والاشتراكات الشخصية.
وقال محامي الصحيفة مايكل سفارد، في دفاعه، إن الإجراءات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد الصحيفة غير قانونية، ووصف الإجراءات بأنها “محاولات وقحة” لحرمان الصحيفة من الميزانيات لأسباب أيديولوجية دون أن يحاول المسؤولون إخفاء مزاعمهم. انتهاك القانون.
واعتبر سفارد العقوبات تمييزا على أساس الآراء السياسية وتسييس الموارد العامة لإسكات معسكر سياسي ونزع الشرعية عن الخطاب اليساري، معتبرا أن تصريحات شوكين “مألوفة في الخطاب اليساري”.
واتهم المحامي القناة 14 ببث الخطاب بعد قطع أجزاء منه، متهما إياها بالترويج والتحريض على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
ونود الإشارة بأن تفاصيل الاحداث قد تم حصرها من شبكات إخبارية أخرى وقد قام فريق التحرير في موقع تابع نيوز الاخباري بالتحري والتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وبما قد يكون تم نقله بالكامل او القتباس منه ويمكن متابعة مستجدات هذا الحدث من مصدره الرئيسي له.
شاكرين لك تفهمكم لذلك نامل ان نكون عند حسن التوقعات.
المصدر: www.lebanon24.com
