تقرير جديد للبنك الدولي عن لبنان.. كم بلغت تكلفة الأضرار الناجمة عن الحرب؟

نقلا عن مصادر متعددة لشبكة موقع تابع نيوز الاخباري:

وأظهرت التقديرات الواردة في تقرير جديد أصدره البنك الدولي اليوم حول تقييم “الأثر الأولي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية”، أن “تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار أميركي”.

وخلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار أمريكي، وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار أمريكي.

على جبهة النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع قد أدى إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 6.6% على الأقل في عام 2024، مما أدى إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر منذ خمس سنوات والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

كما تناول التقرير “تأثير الصراع على الناس في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 875 ألف نازح داخليا، مع تعرض النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأكبر المخاطر. وتشير التقديرات أيضًا إلى أن نحو 166 ألف فرد فقدوا وظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضًا في الإيرادات قدره 168 مليون دولار أمريكي.

وبحسب التقرير، فإن “قطاع الإسكان كان الأكثر تضررا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار”. وبلغت قيمة الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أمريكي، مدفوعة جزئيا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدى الدمار إلى تدمير المحاصيل والماشية، كما أدى نزوح المزارعين إلى خسائر وأضرار في القطاع الزراعي بلغت نحو 1.2 مليار دولار أمريكي.

يعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على “مصادر البيانات والتحليلات عن بعد لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبعة قطاعات رئيسية. ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تضررا، في حين تم تقييم الخسائر الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، وفقا للبيانات المتاحة. ويغطي التقييم الأضرار.” والتي جرت حتى 27 أكتوبر 2024 في أربعة قطاعات (التجارة، الصحة، الإسكان، السياحة/الضيافة)، وحتى 27 سبتمبر 2024 في القطاعات الثلاثة المتبقية (الزراعة، البيئة، التعليم).

وسيتم إعداد تقييم شامل سريع للأضرار والاحتياجات (RDNA) لتحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك احتياجات التمويل للتعافي وإعادة الإعمار، عندما يسمح الوضع ذلك. ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سيتم تقديرها من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب هذا التقييم الأولي.

ومن أجل المساعدة في معالجة الأزمة الحالية التي يواجهها لبنان، يقوم البنك الدولي “بتفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه الموارد المتاحة ضمن محفظة المشاريع لدعم الاحتياجات العاجلة للسكان”.

ونود الإشارة بأن تفاصيل الاحداث قد تم حصرها من شبكات إخبارية أخرى  وقد قام فريق التحرير في موقع تابع نيوز الاخباري بالتحري والتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتاس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الحدث من مصدره الرئيسي له.
شاكرين لك تفهمكم لذلك نامل ان نكون عند حسن التوقعات.

المصدر: www.lebanon24.com