رخص المرور وتسجيل المركبات توفر للخزينة 117 مليون دينار اقتصاد

نقلا عن مصادر متعددة لشبكة موقع تابع نيوز الاخباري:

* الحكومة تتوقع تحصيل 145 مليون دينار من رخص القيادة وتسجيل المركبات عام 2025.

عمون – أحمد الحمد – بلغت تحصيلات الحكومة لرخص القيادة وتسجيل المركبات خلال العام 2023 ما يقارب 117.35 مليون دينار، مقارنة بـ 115.4 مليون دينار المسجلة في العام 2022، بارتفاع نسبته 1.7% تقريباً، بحسب الجداول الواردة في مشروع موازنة 2025.

وفي التفاصيل، التي استعرضها عمون، بلغت قيمة تحصيلات الحكومة من رخص «سياقة المركبات» عام 2023 نحو 75.815 مليون دينار، بانخفاض نحو 288 ألف دينار عن الجبايات التي تمت من هذا البند عام 2022 والتي بلغت 76.103 مليون دينار آنذاك حسب مشروع القانون. موازنة 2025.

أما بالنسبة لتقديرات العام الحالي للإيرادات المتأتية من رخص «قيادة المركبات»، فقد قدرت الحكومة تحصيل 97 مليون دينار للعام الحالي، وبقيت إعادة تقدير هذا البند بنفس القيمة وفق بنود مشروع 2025 ومن المتوقع أن ترتفع الموازنة العام المقبل إلى 100 مليون دينار.

أما رخص «تسجيل المركبات» لعام 2023، فقد بلغت نحو 41.356 مليون دينار، بزيادة قدرها 5% عن مستواتها المسجلة عام 2022 والبالغة 39.267 مليون دينار، بحسب مشروع قانون موازنة 2025.

لكن إعادة تقدير بند رخص «تسجيل المركبات» تراجعت في 2024 لتسجل 40 مليون دينار، مقارنة بتقدير العام نفسه بـ55 مليون دينار.

وتتوقع الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل تحقيق 45 مليون دينار من هذا البند.

أما إيرادات الحكومة من رخص سوق المركبات عام 2023 فقد بلغت نحو 21.1 مليون دينار عام 2023، بزيادة مقارنة بإيرادات الحكومة من نفس البند عام 2022 والتي بلغت 18.653 مليون دينار.

ورفعت الحكومة تقديراتها لإيرادات رخص سوق المركبات من 21 مليون دينار عام 2024 إلى 22 مليون دينار عام 2025.

وسجلت رسوم أرقام السيارات العامة إيرادات للحكومة بقيمة 3.55 مليون دينار، بزيادة 61% في 2023، مقارنة بـ 2.202 مليون دينار المسجلة في 2022، وتتوقع الحكومة تحصيل 6 ملايين دينار من رسوم أرقام السيارات العامة في 2025.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر في وقت سابق إعفاء المركبات التي انتهت تراخيصها منذ عدة سنوات من الرسوم الإضافية (الغرامات) المستحقة عليها، خلال مدة أقصاها نهاية العام الحالي.

كما يشمل القرار إعفاء المركبات التي انتهت مدة ترخيصها لأكثر من سنة من رسوم الاستملاك عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى رسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها – إن وجدت – خلال نفس الفترة.

ويأتي القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الذين يمتلكون مركبات انتهت تراخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن ظلت مركباتهم دون ترخيص منذ سنوات.

ونود الإشارة بأن تفاصيل الاحداث قد تم حصرها من شبكات إخبارية أخرى  وقد قام فريق التحرير في موقع تابع نيوز الاخباري بالتحري والتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الحدث من مصدره الرئيسي له.
شاكرين لك تفهمكم لذلك نامل ان نكون عند حسن التوقعات.

المصدر: www.ammonnews.net